ونحن نتعهد بالقضايا المتعلقة بتعويض العمال، ورفاهية الموظفين، والتمييز في مكان العمل، ومثل هذه الأمور والاحتياجات الأخرى التي تنشأ فيما يتعلق بالتوظيف.
ووفقًا لقانون العمل الإماراتي، يتنازع العامل أو أي مستفيد منه على أي من الحقوق الواردة لأي منهم بموجب هذا القانون، ويقوم بتقديم طلب إلى وزارة العمل المعنية، والتي يتعين عليها استدعاء كلا الطرفين واتخاذ ما تراه ضروريًا لتسوية النزاع وديًا. وإذا لم يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية الودية، فعلى الإدارة المذكورة خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب، إحالة النزاع إلى المحكمة المختصة بموجب مذكرة تتضمن ملخصًا للنزاع وحجج الطرفين وملاحظات الإدارة.
ويتعين على المحكمة، في غضون ثلاثة أيام من تاريخ استلام الطلب، تحديد موعد جلسة وإخطار الأطراف وفقًا لذلك. وللمحكمة أن تستدعي مندوب عن وزارة العمل لشرح مضمون المذكرة المقدمة منها. وفي جميع الأحوال، لا يتم قبول أي مطالبة بأي حق من الحقوق المنصوص عليها في هذا القانون إذا تم رفعها أمام المحكمة بعد مرور سنة من تاريخ الاستحقاق، ولا يتم قبول أي مطالبة إذا لم يتم الامتثال للإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة.
وبصفتنا مستشارين العمل، فكثرًا ما ننصح أصحاب العمل بشأن القوانين الفيدرالية والمحلية المتنوعة التي تعمل على التنظيم اللازم لتقسيم العمل في الدولة وجميع جوانب علاقات العمل والتوظيف. كما يتضمن عملنا كذلك صياغة ومراجعة عقود العمل، والمساعدة في الأمور التأديبية وإنهاء الخدمة، وتقديم المشورة بشأن إجراءات تسوية المنازعات في حل شكاوى الموظفين وحقوقهم، وتقديم المشورة بشأن الآثار المترتبة على العمل نتيجة الاستحواذ أو الاندماج أو تغيير إدارة الشركة، وحماية الملكية الفكرية والأسرار التجارية. ونحن في الشرق الأوسط للاستشارات القانونية نمثل العملاء في أمور العمل والتوظيف في التحكيم والإجراءات الإدارية والتقاضي.